شرکتها ، برای اجرای پروژه های توسعه ای بخش معدن وصنایع معدنی، نیازمند امکانات و مهارت های خاصی هستند که برای تأمین آنها می بایست از خدمات شرکت های ارایه دهنده خدمات(پیمانکاران،مشاوران و تأمین کنندگان) براساس روال مندرج در آیین نامه معاملات وآیین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط آن و با رعایت سایر قوانین و دستورالعمل هایی که بر شرکت شان تسری دارد استفاده نماید مثل قانون تجارت و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی وضوابط سازمان بورس واوراق بهادار و دستورالعمل های صادره منجمله دستورالعمل حاکمیت شرکتی. لکن اجرای صحیح ، آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط آن بعضا با عدم برنامه ریزی صحیح درمجتمع ها و طرح ها و در برخی مواقع با برداشت های متفاوت و تعبیر وتحلیل های شخصی از بعضی مفاد این قوانین مواجه شده که ضرورت ایجاد وحدت رویه در فرایندها و وحدت رویه در برگزاری مناقصات و تمرکز در تصمیم گیری ها بخصوص در معاملات عمده و کلان و وجود مرجعی هدایتگر وپاسخگو به سئوالات طرح ها ومجتمع ها در این خصوص احساس می شود. در واقع، در انجام انجام قانونی معاملات برابر مقررات مندرج در آیین نامه ها ، مشکلاتی چون تعبیر و تفسیرهای مختلف از قوانین، قوانین متعدد و مشکلات فرایندی و اساسا عدم آشنایی با آیین نامه معاملات و مناقصات وجود دارد که با توجه به مسئولیت مدیریت درپاسخگویی به صاحبین سهام و بازرس قانونی وسایر دستگاه های نظارتی و نبود یک سیستم هماهنگ کننده، تسریع کننده وتسهیل کننده ارتباطات بین ارکان مناقصات ، مشکلات ناشی از بایگانی،حفظ و صیانت اسناد مناقصه در ستاد ،طرح ها و مجتمع ها مسأله ی است که راه حل آن ذیلا بیان شده است.برای تحقق اهداف زیر:1- ایجاد هماهنگی بیشتر با واحد های ذیربط در برگزاری منا

در شرایط اقتصاد تورمی درست است که اخذ وام و مصرف آن برای خرید زمین و کالا و در کل خرید هر نوع دارایی حقیقی به نظر مقرون به صرفه است اما اگر استهلاک این نوع دارایی ها را بر اساس قیمت خرید محاسبه کنید(اصل بهای تمام شده تاریخی)و نه قیمت جایگزینی در نتیجه سود شما صوری خواهد بود و قسمت زیادی از سرمایه شرکت را بابت مالیات و سود سهام بر اساس سود غیر واقعی ار دست خواهید داد و بهمین دلیل تورم در بلند مدت زیان به شما وارد خواهد کرد و یکی از علل ورشکستگیشرکتها و کاهش ارزش سهامشان همین عامل است که در ادامه به روش های مقابله با این تهدید ناشی از تورم می پردازم .شرکتها این اختلاف ارزش روز دارایی هارا با ارزش دفتری را در حسابی تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها در قسمت حقوق صاحبان سهام می آورند و این حساب یک نوع درآمد تحقق نیافته قلمداد میشود تحو شرایط خاص و اخذ مجوزهای مربوطه میتوان از این محل افزایش سرمایه داد که خود بحً مفصلی است .سیوال میشود چرا شرکتها دارایی هایشان را سالانه تجدید ارزیابی نمیکنند؟پاسخ این است که تجدید ارزیابی در شرکتها بار مالیاتی برایشان دارد و با افزایش هزینه استهلاک روبرو میشوند و فقط در صورتی صرفه دارد که تجدید ارزیابی با معافیت مالیاتی همراه باشد.لازم به ذکر است بورسی ها هر ۵ سال یکبار میتوانند تجدید اریابی کنند و اگر معافیت مالیاتی باشد هر ۳ سال هم اینکار را میکنند و در قانون بودجه ۱۴۰۳ هم پیشنهاد شده.این نکته هم مهم است که تجدید ارزیابی سود شرکت را مستقیما زیاد نمیکند و اثرات غیر مستقیم آن بر قیمت سهام و شفافیت و ارزش منصفانه آن باعث افزایش ارزش سهام شرکت میشود. + نوشته شده در جمعه بیستم بهمن ۱۴۰۲ ساعت توسط جوکاریان عضوعادی انجمن حسابدارا